ترأس عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وفد الدولة المشارك في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في صلالة بسلطنة عمان.
وأكد بن طوق التزام دولة الإمارات بدعم آليات التكامل الخليجي في كافة المجالات، بما فيها الاقتصادية والتنموية، تنفيذاً لتوجيهات القادة الحكماء، للدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الرخاء لشعوبها.
وقال: «إن الطفرة الهائلة التي حققتها الاقتصادات الخليجية خلال السنوات القليلة الماضية تدفعنا بقوة إلى توحيد جهودنا وخططنا الاستراتيجية لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي هنا عام 2025، وهو الهدف الرئيسي للعمل. برنامج هيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية، وسيتم ذلك من خلال تبني مبادرات ومشاريع مبتكرة تسعى جاهدة لتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، ناقشت اللجنة عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بتعزيز جهود العمل الخليجي المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، في مقدمتها سبل استكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، في إطار تعزيز التعاون الخليجي المشترك. بالإضافة إلى مناقشة استخدامات الذكاء الاصطناعي لتعزيز جهود التنمية وآليات تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات دول الخليج، فضلا عن المبادرات الأخرى الداعمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025. كما اتفقوا على المضي قدما في المشاريع والمشاريع المبادرات التي تساهم في تعزيز التعاون الخليجي وتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحدث بن طوق عن الفرص الهائلة التي توفرها التكتلات الاقتصادية ودورها في دعم النمو المستدام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار الاجتماعي، في مواجهة المتغيرات الحالية والمستقبلية التي قد تؤثر على حركة الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، مشددا على ضرورة ونواجه تحديات مختلفة وفق رؤية خليجية مشتركة وقرارات مدروسة. خدمة رؤية العمل الخليجي المستقبلي في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأكد أهمية الدور المركزي الذي تلعبه اللجنة في تبني سياسات مبتكرة ومبادرات رائدة تخدم الجهود الخليجية لدعم التكامل الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يعزز تنافسية ومرونة الاقتصادات الخليجية عالمياً.