بلغت قيمة السيولة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة 666.6 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2024.
أظهرت إحصاءات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن السيولة في القطاع المصرفي قفزت 30.3% على أساس سنوي، بما يعادل 154.9 مليار درهم، مقابل 511.64 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من 2024.
وأفاد المركزي الإماراتي في تقرير المؤشرات الأساسية للأمن المالي للربع الثاني من عام 2024 أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي في الإمارات ارتفعت على أساس ربع سنوي بنسبة 8.6%، أو ما يعادل 52.8 مليار درهم. مقابل 613.8 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
أفاد المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة للقطاع المصرفي مثلت 17.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، أي 3,791 مليار درهم، في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
ويشير التقرير إلى أن النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع برسملة جيدة، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.2% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 17.8% في نهاية الربع الثاني. الربع من هذا العام.
وقال البنك المركزي إن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال البالغ 13%، وتتضمن مصدر رأس المال بنسبة 2.5% و8.5% كحد أدنى للجزء الأول من رأس المال، كما هو منصوص عليه في اللائحة. للمصرف المركزي على أساس الالتزام وفقاً لمبادئ “بازل 3” التي تتبعها البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ديسمبر 2017.
ويشير التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك معبرا عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، وأن نسبة كفاية رأس المال المرتفعة توفر الحماية للمودعين وتحسن استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
ويشير تقرير مؤشرات الأمن المالي الأساسية إلى أن نسبة كفاية رأس المال من الشق الأول في القطاع المصرفي بلغت 17% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، من 16.6% بنهاية العام الحالي. .
وقال التقرير إن نسبة حقوق الملكية العادية للطرف الأول ارتفعت إلى 15.3% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 14.8% بنهاية الربع الأول من العام الحالي.